دکتر میری در نشست علمی بررسی احکام مرتبط با نظام اداری و بهره‌وری در قانون برنامه هفتم توسعه؛ مهارت محوری و روحیه یادگیری باید محور اصلی آزمون های استخدامی باشد

نشست علمی بررسی احکام مرتبط با نظام اداری و بهره‌وری در قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور دکتر میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری و دکتر محسن میری رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران این حوزه‌ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
محسن میری، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی با اشاره به وابسته بودن دولت‌ها به درآمدهای نفتی بیان داشت: از زمانی که بودجه نفتی دولت کاهش پیدا کرد و دولت‌ها موفق به انجام تعهدات خود نشدند مسئله آموزش و بهره‌وری اهمیت پیدا کرده است. وی در ادامه اظهار داشت یکی از چالش‌های عمده نظام آموزش کارکنان دولت پس از بحران کرونا و مجازی شدن آموزش‌های ضمن خدمت روی داده و با بررسی‌های انجام شده مشخص شده است اثربخشی این دوره‌ها در حدود صفر است. 
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی بیان داشت یکی دیگر از چالش‌های نظام آموزش و ارزیابی کارکنان در دولت، گره‌زدن عملکرد سازمان با عملکرد مدیریت بوده و در مواردی، عملکرد مثبت سازمان در سبد موفقیت‌های مدیر قرارگرفته که در نتیجه آن  مدیران خود را بی‌نیاز از آموزش و توانمند‌سازی می‌بینند. وی افزود از سال 1396 آموزش‌های بدو انتصاب مدیران لغو شده و از سال 1398 کانون‌های ارزیابی با کیفیت نامطلوب اجرا می‌شوند و آموزش‌های مجازی نیز اثربخشی لازم را ندارند. 
محسن میری با اشاره به اهمیت چند پیشه شدن کارمندان و مدیران در نظام منابع انسانی بیان داشت سنجش عملکرد، از بین بردن حاشیه امن استخدام رسمی و ارائه آموزش‌های مناسب از پیش‌نیازهای مهم چند پیشه شدن هستند. ایشان در ادامه بیان داشتند با توجه به این که نظام دانشگاهی در کشور ما توانمندی‌های متناسب با نظام اداری را آموزش نمی‌دهد لازم است آزمون‌های استخدامی به نحوی تغییر یابند که مهارت محوری و روحیه یادگیری محور اصلی آن‌ها باشد.
در ادامه حامد نظر پور کاشانی معاون آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی با اشاره به این‌که نظام آموزش کارمندان دولت مربوط به سال 1390 بوده و نیازمند بازنگری است بیان داشتند: امروزه در دنیا چرخش پارادایمی از آموزش به یادگیری درحال شکل‌گیری است و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز در دوره جدید رویکرد یادگیری محور را در دستور  کار خود قرار داده است. وی افزود در  نظام یادگیری محور، بجای بیان وظایف و ارائه آموزش متناسب با آن، تمرکز بر سنجش صلاحیت‌های فردی و مهارت‌های موردنیاز بوده و سنجش و ارزیابی جایگزین آموزش می‌شود. 
معاون آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی افزود یکی دیگر از چرخش‌های در حال اجرا در مرکز آموزش مدیریت دولتی، حرکت از تصدی‌گری آموزش به حکمرانی آموزش است که بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش‌ها به همین موضوع اشاره دارد. وی افزود یکی از برنامه‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی نیاز‌سنجی آموزش دستگاه‌های اجرایی متناسب با نیازهای هر دستگاه بوده که لازمه آن راه‌اندازی بانک اطلاعات مدیران موضوع ماده «55» قانون مدیریت خدمات کشوری است و نسخه اولیه این بانک به‌زودی رونمایی خواهد شد.
در انتها به پیشنهاد دکتر مهدی عبدالحمید، مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقرر شد کمیته‌هایی متشکل از کارشناسان دفتر مطالعات مدیریت، سازمان ملی بهره‌وری و مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل شده و اصلاح احکام مربوط به نظام اداری و بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار این کمیته‌ها قرار گیرد.